السيد الخميني
رسالهء نجاة العباد 371
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
همچنين است اگر زن عقد را بههم زد به خاطر يكى از آن عيوب ، بلى در صورتى كه به خاطر عنين بودن مرد عقد را از بين ببرد ، پس نصف مهر را از مرد طلبكار است و اينجا است كه فسخ شبيه به طلاق است . مسأله 7 - اگر چنانچه مرد گول خورده باشد در زناشويى با زنى كه مبتلا به آن عيبها است ، پس اگر گول دهنده خود زن باشد چيزى به گردن مرد نيست ، ولو اين كه دخول كرده باشد ، بلى اگر بعد از آگاه شدن عقد را بههم نزد مهر بر گردن اوست ، و اما اگر گول دهنده ديگرى باشد ، پس در اين صورت بدهكار است مهر را به زنش و بعد از آن كه به او داد مىتواند از آن شخصى كه گولش زده دريافت دارد . مسأله 8 - اگر چنانچه مردى گول خورد در زناشويى با زنى كه مبتلا به غير آن عيبها است از عيوب ديگر ، و يا گول خورد در اين كه زن كمالاتى كه بناست داشته باشد نداشت ، پس در اين دو صورت هم مرد اختيار دارد براى بههم زدن عقد ، به شرط آن كه نداشتن آن عيوب و يا داشتن آن صفات پسنديده در عقد شرط شده باشد يا زن را در عقد توصيف به آن وصف كرده باشند ، مثل آن كه بگويند تزويج كردم اين زن باكره را به تو ، بلكه اگر قبل از عقد صفاتى ذكر شد و عقد را مبنى بر آن صفات واقع كردند اختيار فسخ هست . و مخفى نماند كه اگر معلوم شد كه آن شرط موجود نيست بعد از آن كه عقد شد و دخول واقع گرديده ، پس در اين صورت اگر عقد را هم بههم زد و مهر را به زن پرداخت ، مىتواند از كسى كه گولش زده مهر را دريافت دارد . مهر و احكام آن مسأله 1 - هر چيزى كه انسان مىشود مالك باشد ، مىتواند او را مهر قرار دهد ؛ چه آن كه از اعيان باشد و يا آن كه از منافع باشد و يا آن كه از حقوق باشد و يا آن كه در ذمه باشد ، و زيادى و كمى آن به اختيار خود زن و شوهر است در صورتى كه ماليت داشته باشد ، بلى مستحب است از مهر السنّه زيادتر نباشد و آن پانصد درهم است .